مصدر الشيئ يعني اصله وهي تلك الأسس التي اعتمد عليها لبروز القانون .
أولا / التشريع : نقصد بها مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها و التي تعني بها الإدارة العامة في تنظيمها ونشاطها ومنزعاتها .
*- الدستور : يعتبر الدستور قانون الأسمى الذي ينص على شكل الدولة و تنظيم السلطات وحقوق والوجبات المواطن فلقد تضمنت مخلتف دساتير الجزائر نصوص تخص الإدارة على سبيل مثال ماورد سنة 1996 حيث عددت المادة 16 الجماعات الإقليمية وتحدث مادة 17 عن لامركزية ...الخ .
*- القانون العادي :
رغم ان القانون الإداري غير مقنن في مجموعة التشريعة واحدة على غرار باقي القوانين إلى انه هناك جزئية التي تنظم الكثير من الموضوعات القانون إداري .
*- التشريع الفرعي : تتولى السلطة التنفذية اصدار هذه التشريعات بناء على إجازة من الدستور وفق للعرف الإداري وتعتبر تشريعات لاتختلف عن تشريعات العادي من حيث إلزامتها و انها عامة ومجردة
وتختلف التشريعات الفرعية إلى ثلاث انواع
المراسيم الرئاسية : وهي اوامر صادر من الرئيس شخصيا
المراسيم الوزارية : مثل قرار الوزار المتضمن تنظيم امتحنات
-قرار الوالي المتضمن قواعد المحافظة على صحة العامة للولاية .
ثانيا / العرف : يقصد بالعرف ماجرى العمل بيه في السلطة الإدارية في مباشرة صلاحيتها معا الشعور بألزاميتها فأن اعتياد السلطة على عمل معين في بوتيرة واحدة مع شعور بألزام ينشأ قاعدة عرفة إدارية ومن خلال هذا فأن العرف له ركنين
ركن المادي: متمثل في تكرار السلوك لمدة زمنية معينة
ركن المعنوى : هو شعور بألزامية فعل
ثالثا / مبادئ القانون الطبيعي : يقصد بالغير مكتوبة والتي مصدرها القضاء
كا مبدا المسوات امام القانون ومبدأ حق الكفالة عن نفس .مبدأ الحرة والفصل بين السلطات .
رابع / القضاء :
ان طبيعة القانون الإداري من حيث تطوره و نشأته ومميزاته ادى الى تجاوز القضاء العادي مما جعلة دائما يلجئ الى خلق قاوعد قانونية جديدة فيصبح القضاء المصدر رسميا لذلك بحيث القاضي يجتهد من خلال القضايا والمنزعات التي تعرض عليه في اجاد قوانين اكثر تأثير وبتالي فأن دور القاضي اداري اكبر من مجرد تطبيق القاونين منصوصة بالنسبة للقاضي العادي
خامسا / الفقه : يعتبر الفقه مصدر تفسيريا بحيث يقم بشرح وتأويل القواعد القانونية واستنباط منها نظريات القانون العديدة فالفقه في مجال القانون إداري اخذ اهمية كبيرة بأعتبار سرعة تطور وحداثة النشأة القانون إداري ولقد كان الفقه إداري الفرنسي الأثر الكبير في مساهمة في تأسيس القواعد واحكام