ينقسم التشريع إلى ثلاث أنواع كل نوع يصدر عن سلطة معينة داخل الدولة و هذه الأنواع هي :
1 – التشريع الأساسي أو ما يسمى بالدستور:
يعتبر الدستور مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تحديد نظام الحكم في الدولة بالإضافة إلى تنظيم السلطات الثلاث ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) و كذلك تحديد اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث و العلاقة فيما بينها و يتضمن كذلك حقوق الأفراد و حرياتهم تجاه الدولة و ينقسم الدستور إلى دستور عرفي و دستور مكتوب حسب كل دولة .
يتخذ الدستور عدة أشكال إذ نجد هناك دستور المنحة و دستور الميثاق و دستور الجمعية التأسيسية و أيضا دستور الاستفتاء الشعبي الذي تم العمل به في إعداد الدستور المغربي لسنة 2011.
2 – التشريع العادي أو ما يسمى القانون بالمعنى الضيق :
هذا النوع من التشريع يصدر عن السلطة التشريعية أي البرلمان المكون من مجلس النواب و مجلس المستشرين ، و هو يختص طبقا للفصل 71 من دستور 2011 و بعض الفصول الأخرى في عدة ميادين أهمها :
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية.
- الضمانات الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين .
- نظام السجون.
- الجنسية ووضعية الأجانب .
- نظام الجمارك.
- التعمير وإعداد التراب.
- تأميم المنشات ونظام الخوصصة .
- قانون المالية .
- حالات وإجراءات نزع الملكية.
مازالت العديد من الميادين الأخرى.
إلى جانب هذا التشريع تختص السلطة التشريعية أيضا بإصدار نوع أخر من القوانين وهي القوانين التنظيمية توجد في مركز أقل من الدستور و أعلى من التشريع العادي ، و يتم من خلال هذه القوانين تفصيل بعض المقتضيات الموجودة في الدستور .
3- التشريع الفرعي :
أو ما يطلق عليه بالنصوص التنظيمية و هو تشريع يصدر عن السلطة التنفيذية من أجل توضيح بعض المسائي الواردة في التشريع العادي .
فالتشريع العادي في بعض الأحيان يعطي قاعدة عامة في حين يأتي التشريع الفرعي لتفصيل و شرح تلك القاعدة .
مثال توضيحي : في التشريع العادي نجد المادة 217 من مدونة الشغل تقول أنه يمنع تشغيل المشغلين أيام الأعياد وأيام العطل ، فهذه القاعدة لم تحدد هذه العطل و الأعياد ، بل أن تفصيل هذه الأعياد جاء في المرسوم رقم 2.04.426 الصادر 2004 الذي عمل على تحديد هذه الأعياد والعطل بالتفصيل.