علاقة القانون الإداري بمختلف فروع القانون الأخرى
الفرع الأول: علاقة القانون الإداري مع باقي فروع القانون العام :
یتبط القانون الادارسي ارتباطا وثیقا مع مختلف فروع القانون العام خاصة فروع القانون العام الداخلي باعتبار عنصر التكامل الوظیفتین بین مختلف ھذه الفروع ، كما انھ یرتبك بباقي فروع القانون العام الخارجي باعتبار ان الادارة تبقى جاھزة في كل المعاملات التي تتم على الصعید الخارجي .
المطلب الأول: علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة :
یعنى القانون الدستوري ببیان شكل الدولة و نظام الحكم فیھا و كیفیة تكوین السلطات العامة وصلاحیتھا و العلاقة التي تقوم فیما
بینھا. و تجدید الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة . اما القانون الاداري یعني بالمقابل بتكوین السلطة الاداریة و تنظیم ھیاكلھا و بیان اوجھ نشاطھا و الوسائل البشریة و المالیة و المادیة و القانونیة التي تستخدمھا في ممارسة ھذا النشاط الاداري و تنظي الرقابة الممارسة على تصرفاتھا.
القانون الدستوري یبین طبیعة نظام الحكم في الدولة والھیكل العام للھیأت، أما القانون الإداري فیبین كیف تعمل ھذه لھیأت و الأجھزة مما یعني أن القانون الإداري ھو امتداد للقانون الدستوري والقانون الدستوري ھو مؤطر للقانون الإداري ، القانون الإداري والقانون الدستوري یمثلان وجھة لعملة واحدة التي ھي السلطة التنفیذیة وھذا الترابط الوثیق بین القانونین ھو الذي أدى في الواقع إلى صعوبة التمییز بین الأعمال الحكومیة والأعمال الإداریة رغم أن لكل من القوانین أحكامھا وخصائصھا ومجال عملھا وجوانبھا المستقلة.
إذن یشترك القانونین معا تنظیم نشاط السلطة التنفیذیة ولھذا السبب یعدان من القانون العام الداخلي كما أن ھناك من الفقھاء من یؤكد على عنصر التكامل بین القانونین من خلال عرض بعض المواضیع كموضوع الحریات العامة والحقوق الفردیة والجماعیة ،ورغم اشتراك القانون الدستوري والقانون الإداري في بعض مجالات التنظیم وفي بعض الأھداف والمبادئ فإنھ یبقى للقانون الإداري خصوصیتھ التي تمیزه عن القانون الدستوري الذي یرتبط أشد ما یكون الإرتباط بالقانون الإداري.
ومن خلال ماسبق یتضح انھ رغم اشتراك القانون الدستوري و القانون الاداري في بعض مجالات التنظیم في بعض الاھداف و المبائ فانھ یبقى لكل قانون خصوصیتھ التي تمیزه عن القانون الدستوري الذي یرتبط ارتباطا عمیقا القانون الاداري.
المطلب الثاني :العلاقة بین القانون الإداري والمالیة :
اذا كان القانون الاداري یعنى بتنظیم النشاط الاداري في الدولة ، فان المالیة العامة تعنى بتنظیم النشاط المالي في الدولة ، فالمالیة العامة تنظم مداخیل و ایرادات الدولة من ضرائب و رسوم و ثروات طبیعیة و نشاط اقتصادي و نفقاتھا في مختلف المجالات ،وكذلك تقوم المالیة بحصر المیزانیة و خلق التوازن بین النفقات و الایرادات و بالتالي تحدید عدة مبادئ للمیزانیة منھا مبدا الشمولیة المیزانیة ووحدتھا و توازنھا و سنویتھا و التخصص و ھي مبادئ تخضع لھا كل میزانیة.
ھناك علاقة وثیقة بین القانون الإداري والمالیة العامة، وتتجلى مظاھرھا فیما یلي:
- فلا یمكن لأي إدارة أن توجد بدون توفرھا على وسائل مالیة تستطیع بواسطتھا تلبیة حاجیات المواطنین ومتطلبات التنمیة سواء كانت ھذه الوسائل عقارات أو منقولات . فالتشریع المالي والمالیة العامة یشتركان مع القانون الإداري في تنظیم موضوعات أساسیة من نشاط الإدارة،حیث أنھ بالرجوع إلى صلاحیات واختصاصات الإدارة نجد أن السلطات الإداریة والسلطات المالیة مرتبطة بنفس الإطار القانوني ، ومن مظاھر الترابط بین القانون الإداري والمالیة العامة كون الأموال العامة للدولة یتم جبایتھا بواسطة عدة طرق ،فقد تحصل الدولة على ما تحتاجھ من وسائل مالیة عن طریق الھبات و الوصیات و الإیجار و البیع وفق قواعد القانون الخاص وقد تحصل علیھا باللجوء إلى وسائل القانون العام كنزع الملكیة من أجل المصلحة العامة، كما أنھ على مستوى الضرائب فجمیع المنازعات الضریبیة تطرح حتما أمام أنظار القضاء الإداري الذي یفصل فیھا موظفا في ذلك قواعد القانون الإداري.
و من خلال ما سبق یتضح لنا مدى التلازم بین القانون الاداري و التشریع المالي او المالیة العامة فبعض الانشطة المالیة تعد مجالا مجالا اساسیا لدراسة القانون الاداري كما ان بعض اختصاصات الھیآت الاداریة تھتم بدراسة المالیة العامة .
المطلب الثالث : العلاقة بین القانون الإداري وعلم الإدارة :
اذا كان القانون الاداري یرتبط ارتباطا و ثیقا بالادارة نظرا للتقارب بینھما فان موضوعات الادارة و دراستھا تستقل عن الدراسات القانونیة بصفة عامة ، اذ یساثر القانون الاداري بالجانب القانوني التي تھم الادارة، بینما یتولى علم الادارة دراسة الجوانب الفنیة و التنظیمیة لھل، و الوصول الى افضل الوسائل و انجحھا لتحقیق الكفاءة و حسن الاداء الاداري و البحث عن المردودیة و الانتاجیة في التنفیذ.
إذا كان القانون الإداري یعالج القواعد القانونیة للإدارة ویحدد نشاطھا وضبط العلاقة بینھا وبین الأفراد وتنظیم الرقابة القضائیة على العمل الإداري، فإن علم الإدارة أو العلوم الإداریة تتناول الأسس والمبادئ والأحكام التي تقوم علیھا تنظیم الھیأة الإداریة وأنشطتھا من الناحیة التقنیة والعلمیة والعملیة، فھو یھم بالتنظیم والتخطیط والتنسیق والتوجیھ وصنع القرار الإداري ومن ھنا یتضح أن الإدارة العامة تمثل محور الدراسة لكل من علم الإدارة والقانون الإداري إلى أنھ كل منھما ینظر إلى ھذا الجھاز من زاویة مختلفة فعلم الإدارة ینظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حین ینظر القانون الإداري للإدارة من الجانب الوظیفي والمادي.
من ھذا المنطلق فعلم الإدارة یدرس الظاھرة الإداریة من مختلف الجوانب المتصلة بحركیة الإدارة وعلاقاتھا بمختلف القوى الفاعلة في العمل الإداري.